از وزارت امور و اقتصادی و دارایی خبر میرسد که مجمع عمومی سالانه بانک رفاه کارگران برای اولین بار در تاریخ قبل و بعد از انقلاب به جای اینکه در محل بانک و یا سازمان تامین اجتماعی تشکیل شود، در محل وزارتخانه مزبور برگزار شده و بر اساس مصوبات مجمع عمومی یادشده مقرر گردیده است که سازمان تامین اجتماعی نزدیک به حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان مالیات بدل از جریمه به وزارتخانه مزبور و دولت پرداخت نماید حکایت از این قرار است که بر اساس اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در دولت و مجلس قبلی مصوب شد و مقرر گردیده است که درصورت عدم واگذاری سهام بانک رفاه کارگران توسط سازمان تامین اجتماعی ، حدود ۶۷ درصد سهام بانک رفاه کارگران توسط وزیر اقتصاد و دارایی اداره شود و چنانچه بانک موصوف سود بدهد و برای تقسیم سود در مجمع تصمیم گرفته شود معادل آن سود ، به عنوان جریمه و مالیات به دولت توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد ولیکن نکته قابل تامل اینکه سود مزبور نیز قابل واریز به حساب سازمان تامین اجتماعی نمیباشد و در بانک بلوکه میگردد.به نظر میرسد برای حفظ اعتبار و آبروی نظام قانونگذاری کشور و برای اینکه آیندگان با خواندن این حکم به خنده نیافتند هرچه زودتر لازم است نسبت به اصلاح این حکم اقدام شود و به شدت مراقبت گردد که این ترجمه نشده و به گوش خارجی ها نرسد.در این حکم بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده است که دولت و وزارت اقتصاد و دارایی به تصدیگری و اداره یک بانک بپردازند و در حالی که این بانک تحت اداره وزارتخانه مزبور است، بابت ترک فعل آن وزارتخانه سازمان تامین اجتماعی باید جریمه و مالیات بپردازد.نکته جالبتر اینکه براساس قوانین جاری کشور یک خارجی میتواند سهامدار۹۹درصد سهام یک با

مدیریت بر سازمان های نا آرام کتابی است که دکتر سید محمد عباس زادگان رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در دوره مدیرعاملی جناب آقای دکتر مهدی کرباسیان در سازمان تامین اجتماعی تالیف وسال 1379 منتشر ساخت . کتاب به شیوه های مقابله با استرس و رفع تعارضات سازمانی در ابعاد افقی ، عمودی و اجتماعی و میان گروهی پرداخته و عوامل استرس زا در محیط سازمان ها ودر فصل دوم کتاب مولف به مبحث فرهنگ سازی در سازمان تامین اجتماعی می پردازد و ایشان گفته است که کتاب مزبور را براساس تجربه زیسته اش در سازمان تامین اجتماعی نوشته است بعدها و در سال 1389 هم کتاب مدیریت بر سازمان های پیچیده ، نا آرام و متلاطم توسط آقای علی اسلامی نوشته شده است . اینکه یک دانش آموخته مدیریت در دهه هفتادو پس از یک دوره طولانی فعالیت سازمان تامین اجتماعی را یک سازمان ناآرام نامیده شاید از بابت منازعات و مناقشات داخلی ناشی از اختلاف بین اتحادیه انجمن های اسلامی و انجمن اسلامی مرکز و اتصال آنها به برخی تشکل های مربوط به شرکای اجتماعی و احزاب ونحله های سیاسی بوده است وگرنه از نظر پایداری مالی و مدیریت منابع و تامین نقدینگی سازمان تامین اجتماعی در آن مقطع مشکل جدی نداشت وحتی در محیط پیرامونی هم در دهه هفتاد سازمان به سبب مدیریت عالی آن نزد سران سه قوه و مقامات و مسئولین از جایگاه ویژه ای برخوردار بود و بطور مثال کنگره های سالانه تامین اجتماعی که موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار می کرد ، با افتتاحیه رئیس جمهور و اختتامیه رئیس مجلس وقت برگزار می شد . بهر تقدیر میزان استرس و تعارضات در درون و پیرامون سازمان ها یکی از مباحث مهم و تاثیرگذار مدیریتی است و چنانچه سطح تعارضات و استرس و نااطمینانی و نا آرامی بالا باشد قطعا بر نحو

مسائل و مشکلات زیادی مبتلابه سازمان تامین اجتماعی است که ماحصل چند دهه فعالیت آن و فعل وها و ترک فعل های متولیان وقت بوده است و اگر چه راهکارهای برون رفت از آنها هم بر روی کاغذ وجود دارد ولیکن برای طرح ریزی و اجرای این راه حل ها سازمان نیاز به زمان دارد و چه بسا بسیاری از راهکارهای کارشناسی موجود در جغرافیای زمانی و مکانی موجود به ضد خود تبدیل شوند چرا که جامعه مخاطب و ذینفعان کشش و پذیرش آن را ندارند و مقدمات آن از سوی ذیمدخلان و ذیربطان بویژه دولت و حاکمیت فراهم نشده است و سازمان نیز برای انجام آنها از اختیارات لازم و کافی برخوردار نیست و یک اجماع ملی در سطح نخبگانی و در سطح قوای سه گانه در این زمینه حاصل نیامده است .بطور مثال در ذیل به برخی از مسائل و راهکارهای مربوطه اشاره می شود : مساله - نازل بودن شآن و جایگاه سازمان تامین اجتماعی علیرغم گستره وسیع جمعیتی و زمانی خدمت گیرندگان.یک سازمان غیرحاکمیتی که متولی بخشی از وظایف دولت و امور حاکمیتی(کالای عمومی)است و باید مثل رئیس صدا و سیما و شهردار تهران در دولت حضور می یافت ودر گذشته مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن با مصوبه هیات وزیران منصوب می شدند.راه حل - برگشت به اساسنامه سال 1358مصوب شورای انقلاب و یا سازوکاری مشابه آن بر اساس سه جانبه گرایی واقعی و اصول حکمرانی مطلوبمساله - اساسنامه غیرقانونی و مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و دارای عدم انسجام و انتظام در بین ارکان عالی و عدم تناسب بین اختیار و مسئولیت ارکان عالی،فقدان شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری وعدم رعایت سه جانبه گرایی واقعی وفقدان تشکل های مستقل و حرفه ای و صنفی واقعیراه حل - برگشت به اساسنامه سال1358مصوب شورای انقلاب و یا سازوکاری مشابه آن بر اساس

میثاق نامه'>نامه مردمی یا تفاهم نامه دولتیهر کشوری دارای سه نوع مزیت است که عبارتند از مزیت های موهبتی ( منابع طبیعی و انفال و موقعیت و تاریخ و...) ، مزیت های اکتسابی (ماحصل تلاشها و مساعی دولتها و مردم و بخش خصوصی )و مزیت های القایی (مستعمره ای ،وارداتی و نیابتی) و دولت ها و حاکمیت ها مبعوث و مکلفند که تلاش کنند زمینه حفظ و ارتقاء این مزیت ها را فراهم کنند و بستر ها و زیرساخت های تولید و انباشت مزیتهای اکتسابی را فراهم آورند و با ریل گذاری ، تسهیل گری و تنظیم گری شرایطی را تمهید و تدارک کنند که بخش های غیردولتی (خصوصی ، عمومی غیر دولتی ، تعاونی و مردمی ) با حضور جدی و موثر و نقش آفرینی حداکثری در جهت شکل دهی مزیت ها و مطلوبیت ها گام بردارند و در این طی طریق هم خود بهره وافی و کافی ببرند و هم با بزرگ کردن کیک اقتصاد و بالابردن سطح مشارکت اقتصادی و بیشینه سازی جمعیت فعال کشور بتوانند کشور ، جامعه و مردم را به رشد ، توسعه ، پیشرفت و تعالی رهنمون سازند.در این میان نقش برنامه های توسعه بعنوان یک سند مردم پایه و یک میثاق مردمی مطرح است که ضمن اعلام اهداف و احکام برنامه ای مورد نظر حاکمیت و جمهور مردم به همه فعالان در عرصه های اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام میکند که چه تسهیلات و کمکهایی از دولت میتوانند برای مشارکت در فرایند توسعه دریافت کنند؟چقدر و چگونه؟و این فعالان میتوانند بر اساس این میثاق نامه مردمی ،خود را با این شرایط وفق داده و براساس میزان محرک ها و مشوق های اعطایی و براساس محاسبات اقتصادی و لحاظ علقه خود به جنبه های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی وارد میدان عمل شده و بعنوان لشکریان رشد و توسعه نقش آفرینی می نمایند. متاسفانه برنامه های توسعه که بایستی یک میثا

به گزارش خبرنگار ایلنا، تئوری و ایده خصوصیسازی خدمات صندوقهای بیمهای و بازنشستگی اجتماعی و اجباری از دیرباز در بسیاری از اقتصاددانان و دولتمردان دارای گرایش به نظریات موسوم به «اقتصاد بازار آزاد» و «نئولیبرالیسم اقتصادی» وجود داشته است. از آنجا که تعهدات صندوقهای بزرگ بیمه اجباری معمولا با افزایش سن جمعیت و افزایش مطالبات بالا میرود، این ایده همواره در بین بخشی معدودی از افرادی که معتقد به نظریات اقتصادی سرمایهدارانه هستند، مطرح میشود.در این میان، این بار تشکل کارگری «جامعه اسلامی کارگران» در نامهای سرگشاده خطاب به رئیس دفتر مقام معظم رهبری بهصورت مفصل دلایل خود را برای ضرورت گرایش برنامه هفتم توسعه به واگذاری بخشی از وظایف صندوقها به بیمههای تجاری و شرکتهای بیمه ارائه کرده است.در این نامه سرگشاده ایدهی نهایی مطرح شده از سوی «گروه مشاورین مدیریت ریسک و بیمه جامعه اسلامی کارگران» در قالب «طرح رفع انحصار و ارائه خدمات بیمههای اجتماعی توسط شرکتهای بیمه» همان زدودن حق انحصاری بیمهگری صندوقهای اجتماعی بازنشستگی دولتی و امکان رقابت میان انواع صندوقهای بیمه تجاری عنوان شده است. در نامه مزبور راهحل برونرفت از بحران در سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوقها نیز همین روند عنوان شده است.در این متن بیش از هفت دلیل عمده برای این اقدام و نوعی «انحصارشکنی» از قانون برشمرده شده و مشکلات تامین اجتماعی و بیمه و بازنشستگی اجباری توسط یک نهاد بزرگ به نام سازمان تامین اجتماعی زیر سوال رفته است. این هفت علت شامل مواردی چون: «۱) ساختار سازمانی دولتی ۲) تفاوت در ماموریت بیمهگری ۳) ضعف در محاسبات اکچوئری و نسبت پشتیبانی در صندوق تامین اجتماعی ۴) گران اداره شدن بخش دولتی بیمه اجتماع

حاکمیتها و دولتها منابع عمومی انفال مالیاتها درآمدهای عمومی را به نیابت از مردم در اختیار دارند تا از محل این منابع و عواید حاصل از آن برای تامین مصالح عامه استفاده کنند. بدیهی است در طی این طریق بی نیاز از مشارکت اقتصادی مردم و بخشهای غیردولتی ( خصوصی ، تعاونی و عمومی غیردولتی ) نیستند و بایستی از طریق واگذاری کار مردم به خود مردم و خروج از تصدیگریهای غیر ضرور ، صرفاً به امور حاکمیتی بپردازند و تلاش کنند که با توانمندسازی فردی ، خانوادگی و گروهی افراد جامعه و بالا بردن سطح مشارکت مردم در تمامی عرصهها به ویژه در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و با شکل دهی پیمانهای گروهی و همکاریهای جمعی در قالب سازمانها و تشکلهای مردم پایه تلاش نمایند که دولت و حاکمیت را صرفاً در جایگاه تنظیم گر، تسهیلگر و شتاب دهنده حرکات توسعهای توسط بخش غیر دولتی قرار دهند که با ایجاد بسترها وزیرساختهای ملی لازم و یا اعطای مشوقها و ایجاد محرکها نسبت به ریل گذاری برای دستیابی کشور به رشد ، توسعه ، پیشرفت و تعالی جامعه مبادرت نمایند. در این مسیر دولتها با صرف نظر کردن از برخی از درآمدها (اعطای تخفیفهای مالیاتی ، کاهش تعرفهها و عوارض) ، یا اهرمیسازی منابع ( اعطای تسهیلات ارزان قیمت از محل منابع عمومی در قالب وجوه اداره شده و یا شکل دهی بانکهای توسعهای) ، یا مولدسازی داراییهای راکد و غیر مولد (واگذاری املاک ، اموال و داراییها و خصوصیسازی )، یا برون سپاری و اعطای امتیازات و انحصارات دولتی و عمومی( موسسات خصوصی حرفهای عهدهدار ماموریت عمومی همانند سازمانهای نظام صنفی و نهادهای عمومی غیردولتی برآمده از مشارکت مردم مبتنی بر جمع سپاری دانش تخصص مهارت یا سرمایه ها و منابع مالی خرد) ، یا با بست

«پویش فرزانگان سازمانی» به یاد مرحوم دکتر سیدمهدی مهدوی، از مدیران بازنشسته، به راه افتاده است اما گویا این پویش بخشی از طرحی جامع تحت عنوان پروژه تاریخ شفاهی سازمان تأمین اجتماعی است. چه ضرورتهایی شما را به سمت اجرای این پروژه پیش برد و اهداف این طرح درنهایت چیست؟سازمان تأمین اجتماعی در ساحت کنونی خود حدود ۷۰ سال قدمت دارد اما ما در عمل با حدود یک سده تاریخ در حوزه بیمهگری اجتماعی ایران مواجهیم.پیشینه ساختار فعلی سازمان به سال ۱۳۵۴ بازمیگردد و پیش از آن از اوایل دهه 30، سازمان بیمههای اجتماعی کارگران فعالیت میکرده است. در ابتدای قرن حاضر، یعنی دوره پهلوی اول هم فعالیتهای بیمهگری اجتماعی در قالب طرح بیمه کارگران طرق و شوارع پیگیری میشده و مربوط به کارگرانی بوده که در ساخت جادهها و خطوط راهآهن فعالیت داشتند.البته سابقه بیمهگری اجتماعی در ایران مختص به قرن حاضر نیست. در دوره هخامنشیان روشها و مدلهای توزیع ریسک وجود داشته است؛ کورتشها یا بنهها (تعاونیهای زراعی) در امپراتوری هخامنشی بوده و در آثار بهجامانده در تختجمشید نیز اسنادی مشاهده میکنیم که کارگران حقوق دریافت میکردند و حتی مرخصی درمانی یا دوره بارداری داشتهاند.اهرام مصر را بردگان ساختند اما تختجمشید را کارگران، بنایان و استادان معماری ۲۷ کشوری ذیل امپراتوری ایران ساختند که برای خدمات خود حقوق دریافت میکردند و مکانیسمی شبیه بیمه بیکاری داشتند. با وجود این سوابق در تاریخ تمدنی ایران، تأمین اجتماعی در ساحت نوینش، پدیدهای وارداتی است که حدود صد سال در ایران قدمت دارد. سازمان تأمین اجتماعی هم یکی از محوریترین سازمانهای بیمهگر اجتماعی در ایران است و درحالحاضر حدود ۷۳ درصد بیمهشدگان کل کشور، م